مفهوم امنيت ملي و ابعاد آن

قدرت بهرام زاده

مدرس دانشگاه آزاد واحد اردبيل

كارشناس مسايل سياسي

 در لغت، امنيت به معناي امن بودن : امنيت داشتن. ( شهر امن است ) و بي خطر بودن ( جاده ها امن نيست ) امن و امان : آرام و خالي از موجبات بيم و هراس / امنيت : وضع يا كيفيت نبودن خطر يا آشوب، ايمني        ( اينجا شبها امنيت ندارد. كشور از امنيت برخوردار است. ) معادل انگليسي اين واژه ي SECURITY و در عربي « الامن » مي باشد.

تعريف اصطلاحي واژه ي امنيت ملي با توجه به نظريات تضاد در جامعه شناسي سياسي، امنيت ملي را مي توان شامل گزينه هاي زير دانست: الف ـ وضعيتي كه در آن شكاف هاي اجتماعي ( اساسي در سطوح ملي ) فعال نشده باشند. ( به عبارت ديگر تفاوت ها و علائق گوناگون ـ كه وجود آنها در هر جامعه اي طبيعي است ـ به صورت تضاد منفي ادراك نشوند.) . ب ـ وضعيتي كه در آن شكاف هاي اجتماعي « فعال » شده باشد اما امكان ابراز و حل و فصل نهادينه شده ي ( قانوني ) آن موجود باشد. ( صرف ابراز قانوني بدون امكان حل و فصل نهادينه شده ي شكاف هاي اجتماعي فعال خود مخرب است. )  .ج ـ وضعيتي كه شكاف هاي اجتماعي به سرعت فعال شده، امكان ابراز و يا حل و فصل نهادينه شده ي آن موجود نباشد، اما توانايي لازم در جهت مديريت بحران و كنترل از طريق نيروهاي امنيتي ( نظامي / انتظامي ) موجود باشد. در اين خصوص به چند نكته توجه نماييد:

نكته 1 ـ توجه به سطوح مختلف امنيت ملي :

اگر چه تعريف ما از امنيت ملي در بعد داخلي آن و با رويكرد جامعه شناسانه است ولي قابل تعميم به بعد بيروني امنيت ملي مي باشد. امروزه مسايل مربوط به امنيت ملي در سطوح مختلف محلي ، ملي ، منطقه اي و بين المللي با يكديگر در ارتباط متقابل مي باشند.

نكته 2 ـ ضرورت شناخت بهترين اقدام متناسب با وضعيت امنيتي :
    

 با توجه به اين تعريف مي توان گفت كه صرف اتكا به نيروي نظامي در بردارنده ي نازلترين سطح امنيت ملي است. به عبارت ديگر نبايستي اولين اقدام در برقراري امنيت ملي آخرين اقدام باشد. اگر چه « حصارهاي خوب، همسايه هاي خوب درست مي كند » ( جمله از فردريش هايك ) اما هميشه اين حصارها جنبه ي سخت افزاري ندارد.

تمامي قوانين مختلف ذيل به نحوي به مسئله ي امنيت ملي باز مي گردند :

هر چه عمر هنجارهاي مفيد اجتماعي بيشتر باشد ( كمتر باشد )، پس احتمال برقراري امنيت در جامعه بيشتر خواهد بود.( كمتر خواهد بود ) .هر چه شناخت منطقي جامعه از طريق آموزش و پرورش به صورت نظامند افزايش يابد ( نيابد )، پس احتمال برقراري امنيت بيشتر خواهد بود. ( كمتر خواهد بود ) .هر چه فرهنگ گفتاري اعضاي يك جامعه بيشتر متوجه ي حل مسائل خويش ( و نه تمسخر و استهزاء = تضاد و تفرقه ) باشد ( نباشد )، پس احتمال برقراري امنيت در آن جامعه بيشتر خواهد بود، (كمتر خواهد بود ).

هر چه توليد علم در يك جامعه متوجه ي حل مشكلات ( و نه صرفا بيان آنها ) گردد ( نگردد ) پس به همان ميزان احتمال افزايش امنيت در آن جامعه بالا مي رود ( پايين مي آيد. ). اگر گروه مرجع مثبت جامعه الف، گروه مرجع جامعه ي ب باشد ( نباشد ) پس امنيت جامعه ي فوق متاثر از ارزش ها و هنجارهاي جامعه ي ب خواهد بود ( نخواهد بود ). هر چه قانونگذاري يك جامعه متناسب با نيازهاي « واقعي » مردم آن جامعه صورت پذيرد ( نپذيرد ) پس به همان ميزان احتمال برقراري امنيت در آن جامعه افزايش مي يابد ( كاهش مي يابد).(1)

 معمولاً در علوم سياسي و حقوق، امنيت به پنج بخش: امنيت فردي، اجتماعي، ملي، بين‌المللي و امنيت جمعي (Collective Security) تقسيم مي‌شود.

 امنيت ملي، كه در اين گفتار به آن خواهيم پرداخت به حالتي اطلاق مي‌شود كه در آن هر ملتي فارغ از تهديد تعرض به تمام يا بخشي از جمعيت، دارايي، يا خاك خود به سر مي‌برد.

 از اين منظر، بررسي ساختار امنيت ملي يكي از موضوعات بين‌رشته‌اي به شمار مي‌رود كه تاكنون در كشورمان تحقيقات قابل توجه‌اي درباره آن صورت نگرفته است. بدون ترديد، ايران، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مستمراً با چالشها و تهديدات مخاطره‌آميز مواجه بوده و از اين لحاظ، همواره تعريف و تامين امنيت ملي، موضوعي حائز اهميت در نظر گرفته شده است.

واقعيت تلخ آن است كه، تاكنون در مجامع داخلي هيچ تعريفي از امنيت ملي كه مورد توافق همگان باشد، ارائه نشده و طي اين سالها، عمدتاً اين مقوله در چارچوب ملاحظات نظامي و انتظامي مورد توجه بوده است. اين در حالي است كه مطمئناً مي‌توان تعريفهاي دقيقي با در نظر گرفتن ابعاد امنيت ملي از آن ارائه كرد به نحوي كه تمركز مسئوليت حراست از امنيت كشور، صرفاً بر روي نيروهاي نظامي و امنيتي قرار نگيرد.

به عبارت ديگر، بايد تعريفي از امنيت ملي ارائه كرد كه سهم انديشه و فرهنگ در آن به صورت دقيق مشخص شده باشد. البته تلاشهايي از اين دست در برخي كشورهاي توسعه يافته جهت ارائه تعريفي جامع از امنيت انجام پذيرفته است. براي مثال، دانشكده  دفاع ملي كانادا امنيت ملي را چنين تعريف مي‌كند: «امنيت ملي، حفاظت از شيوه پذيرفته شده زندگي مردم است كه با نيازها و آرمانهاي مشروع ديگران نيز سازگار مي‌باشد. امنيت، شامل فارغ‌بودن از حمله نظامي يا فشار، آزادي از انهدام داخلي و رهايي از زوال ارزشهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي است كه براي نحوه زندگي، اساسي است.» (2)

امنيت ملي در فرهنگ علوم سياسي به مصونيت نسبي يا مطلق يك كشور از حمله مسلحانه يا خرابكارانه سياسي يا اقتصادي احتمالي همراه با وارد كردن ضربه كاري و مرگبار در صورت مورد حمله قرار گرفتن، تعريف شده است. امنيت مورد نظر در اين تعريف، امنيت نظامي-دفاعي است، موقعيت و وضعيتي از توانمندي دولت و ملت كه مي تواند در برابر حملات نظامي از خود صلابت به خرج دهد. اين تعريف فاقد جامعيت لازم است و نمي تواند معرف امنيت در ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي باشد.
     

 امنيت ملي سطحي از موقعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي همراه با رضايت مندي لايه هاي مختلف جامعه است كه تماميت ارضي، اقتدار ملي، رفاه عامه، توسعه پايدار و مصونيت فرهنگي و فراز فكري را بدون دخالت قدرتهاي خارجي براي موجوديت و كيان كشور فراهم مي سازد. گرچه بسته به توانايي و ظرفيتهاي موجود كشور و شرايط زماني ممكن است اهداف و برنامه هاي امنيت ملي محدود شود و يا تغيير كند؛ چنانكه امنيت ملي در برابر متغيرهاي برون زا (جنگهاي بين المللي، تحريم هاي اقتصادي، بحران هاي سياسي- منطقه اي، آثار انتقالي برنامه هاي اقتصادي منطقه اي و فرامنطقه اي و...) و متغيرهاي درون زا (شيوع بيماريها، حوادث و بلاياي طبيعي، انقلابات و شورشها، درگيري هاي قومي، بحرانهاي داخلي- اقتصادي و...) اهداف متفاوتي را دنبال مي كند. چه بسا برنامه و هدفي در مواجهه با اين متغيرها تعطيل، و برنامه و هدفي ديگر جايگزين آن شود و يا جابه جايي اولويتها را پديد آورد. ولي تمامي اين تغيير و تحولها و گونه گون شدن برنامه ها و تصميمات در راستاي حفظ سه اصل لازم و ضرور يعني استقلال، حاكميت ملي و تماميت ارضي است تا در نهايت، رفاه عامه، غناي فرهنگي، فراز فكري، رضايتمندي آحاد جامعه و برتري اقتصادي- علمي را براي جامعه به ارمغان آورد. به عنوان مثال امنيت ملي در برابر متغير برون زايي چون جنگ، اولويت را به دفاع نظامي و تقويت بنيه دفاعي مي دهد و ناگزير براي مدتي اصول تامه، يعني رفاه عامه و امنيت سرمايه گذاري و اقتصادي در ازاي حفظ اصول لازمه به تأخير مي افتد. امنيت در برابر متغيرهاي برون زا به «امنيت خارجي» و امنيت در قبال متغيرهاي درون زا به «امنيت داخلي» قابل تعريف است كه هر دو در جهت و در استخدام اصول لازمه و تامه موجوديت كشور هستند.
ميل و خواست دروني تمام حكومتها و نظامهاي سياسي، بقا و دوام حاكميت و نظام سياسي است. از اينرو، هر حاكميتي درپي تحقق امنيت ملي، برنامه ها و شيوه هايي است كه در تعارض و تناقض با حاكميت خود نباشد. هر نظامي آن گونه كه حاكمين، نخبگان، خواص و رهبران آن تعيين مي كنند و مي پندارند كه گونه اي مؤثر و كاراست، به دنبال نهادينه كردن امنيت در جامعه خويش است و البته ابزارها، روشها و شيوه ها براي نيل بدين منظور از نظامي به نظام ديگر متغير مي باشد. برخي (بيشتر در گذشته) با خودكامگي، استبداد، زور و خشونت، سلب آزاديهاي فردي و جمعي و با مانع تراشي بر سر بروز و ظهور آرا و انديشه هاي نو و پيشرو و سركوب هر نظر مخالف و اعمال سياست داغ و درفش، در حقيقت به دنبال امنيت بخشي نه به جامعه، بلكه به حاكميت خود هستند. اينان مي پندارند امنيت كشور در زير چكمه و قداره سايه گستر خواهد شد. آنان با ايجاد فضاي خفقان، ترس و وحشت و گسترش ناامني به دنبال امنيت و پرده پوشي عيوب و نواقص خود هستند. اين امنيت «امنيت منفي» است. اين روش شايد در مدت زماني كوتاه، حيات يك نظام حكومتي را تأمين كند، اما به طور قطع در بلند مدت پاسخگوي نيازها نخواهد بود. امنيت حاصله از اين طريق ناپايدار، صوري، ظاهري و سطحي است و ديري نخواهد پاييد كه چنين فضايي پايه ها و اركان چنين نظامي را فروكشاند. اما برخي نظامها با افزايش مشاركت مردم در اداره و عمران حكومت، تحزب گرايي، بهادادن به انديشه هاي مخالف، پذيرش انتقاد، پي جويي عدالت اجتماعي، افزايش رفاه و آسايش، ارتقاي بهداشت و آموزش، سازماندهي و ساماندهي اداري و اقتصادي كشور، آزادسازي اطلاعات و... احساس امنيت در تمامي شئون مملكت مي پراكنند. اين امنيت، «امنيت مثبت» است. اين روش زعامت و سياست، گرچه محتمل است در كوتاه مدت آسيبها و صدماتي در شئون حكومتي پديد آورد، اما در بلندمدت سربلندي، عزت، اقتدار، پيشرفت و رفاه جامعه را به ارمغان خواهد آورد.
بررسي تمامي نظامهاي سياسي و معطوف به قدرت از منظر جامعه شناسانه اين نكته را به دست مي دهد كه الگوهاي رفتاري حكومت، بسته به آگاهي عمومي و خواست و اراده ملت همواره در حال تغيير است. هر چه آگاهي و دانش ملتي رو به فزوني است درك و فهم تصميمات و سياستهاي دولت و حكومت آسان تر و همراهي با آن بيشتر و راهگشاست؛ و هر چه آگاهي محدود شود، نامأنوسي بين ملت و دولت بيشتر و گره بر گره مشكلات تنيده تر خواهد شد. درگذشته حكومت مداران و سياست مداران و سياست گذاران با حيطه بندي قدرت و به كارگيري ابزارها و اهرمهايي چون سانسور، كليشه بندي و قالب سازي مفاهيم جامعه شناختي، تقويم و تقويت فواصل طبقاتي، رانت خواري و... به تخدير، تخذير و تحديد آگاهي عمومي مي پرداختند تا در پرتو آگاهي مقبوض، به حاكميت خود ادامه دهند. غافل از اينكه در اين فرايند، كشور از توسعه و رشد
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بازمانده و قادر به همراهي و همگامي خود با تغييرات و تحولات جهاني نخواهد آمد.(3)

اصطلاح امنيت از حيث نظري و تجربي به يك اندازه ابهام آميز است . از امنيت يك مفهوم واحد وجود ندارد : "امنيت فردي" ، "امنيت ملي" امنيت بين المللي و امنيت جهاني" هر كدام به مجموعه موضوعات متفاوتي اشاره دارند و هر يك از چارچوب تاريخي فلسفي متفاوتي ريشه مي گيرند. استدلال اصلي آن است كه هر يك از اين مفاهيم به سنت فلسفي متفاوت و نيز به تفسير تاريخي خاصي از روابط بين الملل باز مي گردد. در نظامي جهاني كه تقريباً وضعيتي فاقد قدرت مركزي است ، مفهوم امنيت بين المللي براي توصيف امور امنيتي امروز مناسب تر از همه است.(4)

 امنيت ملي كشورها تحت تاثير متغيرهاي بين‌المللي و منطقه‌اي كه كانونهاي بحران محسوب مي‌شوند همواره مورد تهديد قرار دارد. هرچه بر دامنه گسترش جهاني‌شدن و ابعاد آن افزوده مي‌شود، كشورهايي كه در معرض آسيب‌پذيري بيشتري قرار دارند، اين    تهديدات را در عرصه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي با شدت هرچه‌بيشتري دريافت مي‌كنند؛ بنابراين لازم است كه درخصوص پديده جهاني‌شدن به مثابه تهديدي براي امنيت ملي كشورها، بررسي كارشناسي صورت گيرد. اين مساله سوالات بسياري را برمي‌انگيزد كه برخي از اين سوالات به ماهيت جهاني‌شدن و ابعاد آن مربوط مي‌شود.(5)

امنيت ملي تابع امنيت انساني

در دهه‌ي اخير شاهد تحولي عميق در مفهوم امنيت انساني بوده‌ايم. تا مدت‌ها امنيت منحصراً به معناي امنيت كشورها در مقابله با حمله‌هاي خارجي تفسير مي‌شد. در سياست خارجي نيز امنيت تحت عنوان حفظ منافع ملل يا حفظ امنيت جهاني در برابر تهديد به يك قتل عام اتمي مطرح مي‌گرديد، مسايلي كه بيش‌تر به دولت‌ها ارتباط پيدا مي‌كرد تا مردم. ملل در حال توسعه‌اي كه از استقلال نسبي برخوردار بودند نيز نسبت به هر واقعيت يا مسأله‌اي كه هويت ملي آن‌ها را تهديد مي‌كرد حساس بودند، در حالي كه براي بسياري از آن‌ها امنيت به معناي حمايت در مقابل تهديد به بيماري، گرسنگي، بيكاري، جرم، كشمكش‌هاي اجتماعي، سركوب سياسي و محيط مخاطره‌آميز بود.

با دور شدن سايه‌هاي تاريك جنگ سرد، هر كس مي‌توانست كشمكش‌هاي درون ملت‌ها را بهتر از خودشان ببيند. احساس عدم امنيت اكثر مردم تحت تأثير زندگي روزانه‌شان و ترس از حوادث دنياي كثيف و واقعي پيرامون افزايش پيدا مي‌كند در واقع مفهوم امنيت انساني در مقاطع زماني مختلف، متناسب با سطح توسعه، ميزان دموكراسي، اصول اخلاقي، نگرش و رفتار نسبت به جنسيت و بسياري مسايل اجتماعي ديگر معاني كاملاً متفاوتي يافته با نيازهاي اساسي و تأمين آن‌ها و حقوق بنيادين انسان‌ها و احترام به اين حقوق ارتباط پيدا كرده است.

مفهوم امنيت انساني به نظريه‌ي تعادل بين نيازها و منابع، حقوق و وظايف و قوانين و تساهل نسبت به اجراي آن‌ها متمركز است. مشكل عدم تعادل ممكن است در سطوح زير رخ دهد:

- عدم تعادل در جهاني شدن اقتصاد كه منجر به بحران‌هاي اقتصادي و فقر مي‌شود.

- عدم تعادل در استفاده از منابع طبيعي كه منجر به آلودگي زيست‌محيطي و قحطي و خشكسالي مي‌شود.

- عدم تعادل در ارايه‌ي خدمات سلامت كه منجر به شيوع بيماري‌هاي واگيردار مي‌شود.

- عدم تعادل در سطوح مختلف امنيت همراه با كاهش مسؤوليت مدني كه منجر به خشونت در شهرها و در نهايت تروريسم مي‌شود.

مسأله‌ي امنيت انساني در سال‌هاي اخير مورد توجه فزاينده‌ي دولت‌ها وسازمان‌هاي بين‌المللي قرار گرفته است. در دهه‌ي اخير اين مفهوم از تمركز بر دوري ملت‌ها از جنگ و نظامي‌گري و محدوده‌ي روابط ديپلماتيك به سوي مؤلفه‌هاي حقوق فردي برابر انسان‌ها تغيير يافته است. اين مفهوم شامل وضعيتي است كه در آن افراد از آسيب جسمي و رواني، ترس و اضطراب و تهديد زندگي مصون نگه‌داشته مي‌شوند. تحولاتي كه منجر به تغيير اين مفهوم شد عبارت بود از:

- پايان جنگ سرد و خارج شدن كشورها از تعارضات دوبلوك.

- جهاني شدن اقتصاد و ارتباطات.

- افزايش تخريب محيط زيست به‌دليل استخراج منابع طبيعي و ناكارآمدي انرژي‌هاي جايگزين از جمله انرژي اتمي.

- افزايش فعاليت‌هاي مجرمانه به‌دليل تسهيل ارتباطات براي شبكه‌هاي خريد و فروش مواد مخدر، پول‌شويي و تجارت كودكان و زنان.

- افزايش تروريسم.

 امنيت انساني، همه‌ي مردم را علي‌رغم تفاوت سني، جنسيت و گروه‌هاي نژادي با يكديگر مرتبط مي‌كند و حمايت از افراد و اجتماعات را در برابر همه‌ي اشكال خشونت نظامي و مجرمانه در دستور كار قرار مي‌دهد. اين مفهوم به كاربرد صحيح منابع اقتصادي، سلامت مردم و حفاظت از طبيعت و گسترش محيط زيست اشاره دارد، علاوه بر آن پايان خشونت عليه حقوق بشر را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد.

ابعاد امنيت انساني

آشنايي بيش‌تر در مورد ابعاد مختلف امنيت انساني به شناخت دقيق‌تر اين موضوع كمك مي‌كند.

 امنيت انساني از دو جزء مهم تشكيل شده است: رهايي از ترس و رهايي از نياز؛ اين دو ركن امنيت انساني را در ابعاد امنيت اقتصادي، امنيت محيط زيست، امنيت سياسي، امنيت غذايي، امنيت فردي، امنيت بهداشتي و امنيت ارتباطات گسترش مي‌دهد:

- امنيت اقتصادي جز بر پايه‌ي درآمدي مطمئن و مداوم تحقق نمي‌يابد.

- امنيت غذايي به‌معناي آن است كه همه‌ي مردم در تمام اوقات امكان دسترسي فيزيكي و اقتصادي به مواد غذايي اصلي را داشته باشند. اين امر مستلزم آن است كه غذاي كافي براي همه وجود داشته باشد و همه‌ي مردم امكان دسترسي به آن را داشته باشند.

- امنيت محيط زيست تضمين كننده‌ي محيط طبيعي و سالم مي‌باشد. از آن جمله آب و امنيت آن يكي از عوامل افزايش نزاع‌هاي قومي و تنش‌هاي سياسي در كشورهاي در حال توسعه مي‌باشد.

- امنيت بهداشتي تضمين كننده‌ي حفظ سلامت جسمي اشخاص است.

- امنيت اجتماعي اين امكان را به وجود مي‌آورد كه افراد با عضويت در گروه‌هايي مثل خانواده، حزب و سازمان كه از هويت فرهنگي و ارزشي خاصي برخوردارند احساس امنيت كنند.

- امنيت فردي، براي مردم بيش‌تر از ساير امنيت‌هاي انساني داراي اهميت است. زندگي انسان‌ها در كشورهاي جهان در معرض تهديد‌هاي غير‌منتظره و ناگهاني فزاينده‌اي قرار دارد؛ اين‌كه:

آيا ممكن است توسط يك حكومت مستبد شكنجه شوند؟

آيا ممكن است به دليل نابرابري جنسي قرباني زور شوند؟

آيا آنان به دليل اعتقادات ريشه‌دار مذهبي يا قومي تحت تعقيب و آزار قرار مي‌گيرند؟

امنيت سياسي

‌   

يكي از مهم‌ترين ابعاد مليِ امنيت انساني در جوامع، احترام به حقوق اساسي انسان‌هاست. از سال 1980 طي يك دوره‌ي ده ساله‌ي انتقال دموكراتيك، بسياري از رهبران نظامي ديكتاتور، قدرت را به جامعه‌ي مدني واگذار كردند و دولت‌هاي تك‌حزبي به سمت انتخابات چندحزبي سوق داده شدند. هنوز راه زيادي تا دستيابي به امنيت مردم در مقابل سركوب دولت‌ها وجود دارد. بر اساس تحقيقات سازمان عفو بين‌الملل، سركوب سياسي، شكنجه‌ي سازمان يافته، بدرفتاري و يا نابود شدن افراد در 110 كشور رواج دارد. همچنين آشوب‌ها در 112 كشور به زير پاگذاردن حقوق بشر و در 105 كشور به حبس و بازداشت منجر گرديده است. طي سركوب‌هاي فردي و گروهي حكومت‌ها معمولاً تلاش كرده‌اند كه اطلاعات و عقايد مردم را سخت كنترل كنند. شاخص‌هاي سازمان يونسكو درباره‌ي سركوب آزادي نشان مي‌دهد كه شمال‌آفريقا، آسياي غربي و آسياي جنوبي از حداقل آزادي برخوردارند.

بنابراين در تحليل‌نهايي "امنيت انساني" عبارت است از: "نمردن كودكان، شايع نشدن بيماري، از دست ندادن شغل، اين‌كه اختلاف قومي به درگيري منجر نگردد و مخالفان وادار به سكوت نشوند"، لذا تهديد ممكن است از سوي چندين منبع مهم انجام شود:

- تهديد از جانب حكومت‌ها (شكنجه‌ي جسمي)

- تهديد از جانب گروه‌هاي مردمي (تنش قومي)

- تهديد از جانب افراد و باندها بر عليه افراد يا باندهاي ديگر (جنايت، تهديدات خياباني)

- تهديد از جانب افراد يا خانواده‌ي آنان مثل تهديد مستقيم عليه زنان (هتك حرمت، تهديدات خانوادگي )

- تهديد مستقيم عليه كودكان به دليل آسيب‌پذيري و وابستگي آنان (بدرفتاري با كودكان) بين هفت وجه امنيت پيوستگي و هماهنگي وجود دارد.

 تهديد و در مخاطره قرار گرفتن يكي از وجوه تمامي ابعاد امنيت انسان شهروندان را به مخاطره مي‌اندازد. در نگرش‌هاي جديد به امنيت انساني اين عوامل متضمن امنيت ملي است و از آسيب‌پذيري ملت‌ها در مقابل هرگونه تهديد داخلي و خارجي ممانعت به عمل مي‌آورد. عدم ثبات دولت‌ها در كشورهايي نظير افغانستان و عراق در سال‌هاي اخير نمودهايي از اين واقعيت است. در جوامعي كه امنيت انساني از رشد ضعيفي برخوردار بوده، به‌طور مداوم با تنش‌هاي اجتماعي، اقتصادي، قومي، سياسي مواجه و از ثبات و آرامش دور بوده‌اند. امنيت انساني مرتبط با زندگي، ‌شأن و مقام انسان‌هاست و با اسلحه ارتباطي ندارد. در واقع مي‌توان گفت كه امنيت انساني دو جنبه دارد، يك بُعد آن حمايت در مقابل تهديد‌هاي رايج مثل گرسنگي، بيماري و سركوب (استبداد) است، و بعد ديگر آن در امان ماندن از جدايي ناگهاني و مخرب از روش زندگي روزمره است؛ مثل جدايي از خانه، شغل و يا روابط اجتماعي. زماني كه مردم امنيت اوليه‌ي خود را در معرض تهديد مي‌بينند اغلب بُردباريشان را از دست مي‌دهند يا در جايي كه مردم اساس معيشت‌شان را در معرض نابودي مي‌بينند مانند دسترسي به آب، زمينه‌ي وقوع انواع كشمكش‌ها به‌وجود مي‌آيد. در چنين شرايطي كشورها بيش از هر زمان ديگر مي‌توانند در مقابل حملات و تهديدها و كشمكش‌هاي داخلي و قومي و خارجي آسيب‌پذير شوند. اين امر پيوستگي ميان امنيت ملي و امنيت انسان را نشان مي‌دهد.

سطوح امنيت انساني

 امنيت انساني در هر كشور به‌طور هم‌زمان در پنج سطح تهديدات فردي، محلي، ملي، منطقه‌اي و جهاني مطرح مي‌شود. هر يك از سطوح نه تنها مشكلات و مسايل مربوط به خود را دارد، بلكه با مشكلات سطوح ديگر نيز مرتبط است. بنابراين بهبود و افزايش امنيت انساني در يك سطح بر سطوح ديگر نيز اثرات مثبت دارد، همچنان‌كه تهديد امنيت انساني در يك سطح، ساير سطوح را نيز تهديد خواهد كرد. براي مثال تهديد امنيت فردي و كاهش قدرت و اختيار افراد در مشاركت در سطح محلي و ملي اثرگذار خواهد بود. همچنين سياست‌هاي ملي محقق نخواهد شد، مگر آن‌كه در سطح محلي به امنيت آنان در سطح همكاري و مساعدت لازم با آن‌ها صورت گيرد. عدم امنيت در سطوح ملي مي‌تواند بر وضعيت منطقه اثر گذارد و سطح ناامني را تا كشورهاي همسايه گسترش دهد. تجربه‌ي خاورميانه و همچنين منطقه‌ي آسيا در مناقشات مربوط به عراق و افغانستان و يا ناآرامي‌ها در جمهوري‌هاي تازه استقلال يافته‌ي شوروي سابق نمونه‌هايي از اين وضعيت هستند.

علاوه بر اين، هفت مؤ‌لفه‌ي امنيت انساني نيز ارتباط متقابلي با يكديگر دارند و تهديد يكي از اجزاي امنيت انساني، ساير اجزاي آن را تحت تأثير قرار مي‌دهد. كمبود دسترسي به آب مي‌تواند به فقر منجر شود، همچنان‌كه توزيع ناعادلانه‌ي منابع، زمينه‌ي مهاجرت و گسترش امراض و بيماري‌ها را فراهم خواهد آورد. فقر ممكن است به نسل‌هاي ديگر انتقال داده شود و مهاجرت و جابه‌جايي مردم نيز شاخص‌هاي امنيت انساني را در كشور ميزبان به مخاطره مي‌افكند. بنابراين برخورد با هر سطحي از امنيت انساني براي كاهش تهديدات، مستلزم شناخت استعدادها و منابع براي حل مشكلات در سطوح ديگر نيز هست. با توجه به آنچه ذكر شد براي عدم پردازش دقيق و علمي مفهوم امنيت ملي علل متعددي را مي‌توان در نظر گرفت كه از آن جمله، دلايل زير قابل توجه هستند:

اول: پيچيدگي ذاتي مفهوم امنيت ملي كه ميزان رغبت محققان را كاهش مي‌دهد.

دوم: حاكميت ديدگاه واقع گرايانه كه منجر به سلطه مفهوم قدرت و تبعي شدن مفهوم امنيت نسبت به مفهوم قدرت شده و همين امر استقلال مفهومي (امنيت ملي) را از بين برده است.

سوم: رويه جنبشهاي ضدرئاليستي در اواخر دهه 1970 به گونه‌اي بود كه ضمن نفي شديد رئاليسم به معرفي مفهوم جذاب صلح از خود پرداختند و در نتيجه مفهوم امنيت ملي در حاشيه حاشيه قرار گرفت.

با تأمل بر نظريات ارائه شده و دلايل اقيم ماندن مفهوم امنيت ملي، نكته‌اي كه خودنمايي مي‌كند اين است كه اين مفهوم در هر زمان در راستاي مفاهيم ديگري از قبيل قدرت، تماميت ارضي، بقاي كشور و ... تبيين و بكارگيري شده است. بر همين اساس نگارنده اين سطور به ارائه تعاريفي با توجه به مفاهيم رايج كنوني در عرصه بين‌الملل مي‌پردازد.
     

برخي از پژوهشگران كنوني اموربين الملل (حفظ موجوديت كشور)، (امنيت ملي) و (وحدت ملي) را واژه‌‌هاي مختلفي مي‌دانند كه متوجه يك معني و پديده مي‌باشند كه (بقاي كشور) است. حفظ موجوديت كشور كه گاهي از آن به (نفع حياتي) نيز تعبير مي‌شود، بالاترين و بنيادي‌ترين هدفي است كه همه كشورها بدون استثناء در پي تحصيل آن هستند. بنابراين حفظ موجوديت كشور يعني امنيت ملي، هدفي است كه اگر به مخاطره بيافتد، مردم و دولت آماده هر گونه فداكاري در راه آن بوده و در راه آن حتي دست زدن به جنگ را نيز سزاوار مي‌شمارند. براساس چنين تعبيري (والر ليپمن) ، بود و نبود امنيت را وابسته به توانايي كشور در دفع حمله نظامي مي‌داند.
     

 تعريف ديگر بر اساس مفهوم (منافع ملي) است. اگر منافع ملي را مجموعه منابع و اهدافي كه دولتها در پي كسب آن هستند بدانيم، حفظ و حراست از دستاوردهاي منافع ملي بر عهده امنيت ملي است. در نهايت با توجه به آنچه گفته شد، مي‌توان نتيجه گرفت كه امنيت ملي به پروسه‌هاي زير اطلاق مي‌شود:

1- حفظ تماميت ارضي، حفظ جان مردم، بقاء و ادامه سيستم اجتماعي و حاكميت كشور (سياسي، اقتصادي، فرهنگي)
2- حفظ و ارتقاء منابع حياتي كشور. (منابع حياتي زماني كافي بودند و امروز فرآورده‌هاي صنعتي، نيروي متخصص و سرمايه مالي است.)

3- فقدان تهديد جدي از خارج نسبت به منافع ملي و حياتي كشور، چرا كه امروز سازگار كردن محيط با اهداف داخلي بسيار مهم است.

ب) دروه‌هاي بكارگيري امنيت ملي همانطور كه در مقدمه نيز اشاره شد، نگارنده به عنوان كارشناس علوم سياسي، با توجه به انگاره‌ها و نمودهاي عيني در عرصه بين المللي كه مطالعه كرده و يا شاهد آن بوده به نوعي دسته‌بندي تاريخي نسبت به بكارگيري مفهوم امنيت ملي معتقد است كه تا حدودي بر گرفته از دسته‌بندي تاريخي (امنيت بين‌الملل) توسط (مورتون كاپلان) است.(6)

نتيجه عدم امنيت پديده‌اي خارج ازمرزهاي ملي يا جوامع نيست، بلكه عوامل ايجاد احساس عدم امنيت را بايد در درون جوامع و در سازوكار نظام‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جست‌و‌جو كرد. بنابراين هر عاملي كه امنيت اقتصادي، بهداشتي، زيست‌محيطي، سياسي، غذايي، فردي، و ارتباطي شهروندان را تهديد كند، مي‌تواند زمينه‌ساز مسايل و مشكلاتي باشد كه پس از آن امنيت ملي را در معرض مخاطره قرار مي‌دهد. از اين‌رو افزايش امنيت از طريق حفظ حقوق شهروندان و تأمين حداقل نيازهاي اساسي آنان، تنها راه حفظ انسجام ملي براي مقابله با تهديدات خارجي و يا حتي پيش‌گيري از اين تهديدات مي‌باشد.

منابع:

تاريخ وتحقيق .تاملي برمفهوم امنيت ملي                1-www;//ka110.blogfa.com

نسخه فرهنگي امنيت ملي  2-www. Gholami_r.com                                                               

مباني نظريه امنيت3-www.kayhan news.  

خاطراتم 4-http://joven.blogfa .com                                                

جهاني شدن وامنيت ملي 5-www:/Imam hadi.com                                       

خسرو ميوند 6-www.mashal.org                                                           

كپي برداري از مطالب این وبلاگ با ذكر منبع بلامانع است